باسمه تعالي

بر اساس قانون اساسي وظيفه احراز صلاحيت کانديداهاي مجلس شوراي اسلامي بر عهده شوراي نگهبان بوده و اين نهاد موظف است شرايط کانديداها را بررسي کرده و در مورد صلاحيت آنان اظهار نظر نمايد.

از جمله شرايط هم پايبندي به قانون اساسي ميباشد که بايستي نامزدها عملاً واجد آن باشند. حال چگونه است که گروههاي سياسي که عدم باور به جمهوري اسلامي و قانون اساسي آن در رفتار و گفتار آنان موج ميزند مدعي حضور در صحنه انتخابات ميشوند و فرياد تظلم خواهي آنان به فلک بلند است ولي شوراي نگهبان قانون اساسي و ديگر متوليان از ارائه پاسخهاي متناسب به ايشان و افکار عمومي خودداري کرده و زمينه ايجاد شبهه و فضاي مسموم را بوجود مي آورند.

برخي از اين گروهها و افراد در بيانيه هاي رسمي خود ضمن طرح مواضع و شعارهاي خارج از قانون اساسي علناً بر خروج خويش از چارچوب مورد نظر قانون اساسي تاکيد ميکنند و از آنسو در زمان انتخابات با هياهو به ميدان آمده و ورود به مراکز تصميم گيري نظام را حق مسلم خويش قلمداد ميکنند.

 من فکر ميکنم اين پديده به علت نفوذ ايشان در برخي ارگانها و در دست داشتن امکانات کشور و عدم عمل برخي نهادها به وظايف خويش صورت گرفته است. اين گروهها از ابتدا با واسطه هايي وارد مراکز قدرت شده و با طرح گفتمانهاي انحرافي خود ، به تدريج شروع به يارگيري نموده اند و بوسيله باندهايي که در اين سالها بوجود آورده اند نظام را تهديد ميکنند. گفتمان مخرب آنان که بيشتر متکي بر عباراتي چون دموکراسي خواهي و آزادي و مبتني بر اومانيسم و سکولاريسم است سالهاست ميکوشد با تخريب معاني و مفاهيم بلند مندرج در قانون اساسي که به حکومت الله و ارزشهاي الهي اشعار دارد ، مسير حرکت انقلاب اسلامي را منحرف کرده و به دامان آلوده غرب برگرداند.

در اين ميان نقش نهادهاي نظارتي و از جمله شوراي نگهبان قانون اساسي که وظيفه حراست از اين ميراث خون شهدا و امام شهدا را بر عهده دارند بسيار خطير و حساس است.